دستگاههای اداری مصرف برق خود را تا ۶۰ درصد کاهش دهند
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۰۱۵۰
سیدمحمد حسینینژاد، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان سمنان، موضوعات مرتبط با نحوه همکاری و مدیریت مصرف برق را تبیین و بیان کرد: نزدیک به ۴۰۰ هزار اشتراک برق در استان سمنان وجود دارد که از این تعداد، بالغبر ۲۲۰ انشعاب مربوط به بانکهاست.
وی به نقش مهم بانکها از نظر روانی بین عموم مردم و همچنین کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار روز اشاره کرد و گفت: تنظیم میزان روشنایی، استفاده از نور طبیعی به جای نور لامپ، تنظیم ترموستات کولرهای گازی بر روی دمای رفاه ۲۴ درجه سانتیگراد و استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن روشنایی تزئینی ورودی بانکها و وسایل غیرضروری به عنوان مهمترین مشارکت بانکها در مصرف بهینه برق به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسینینژاد اظهار کرد: استفاده از مولد برق اضطراری توسط ادارات بهویژه بانکها در ساعات اوج مصرف بهخصوص ساعت ۱۱ صبح تا پایان وقت اداری یک ضرورت است و این مهم با توجه به رؤیتپذیری دیزل ژنراتورها مورد رصد و اعلام گزارش به مراجع عالی استان و کشور خواهد بود.
وی تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص صرفهجویی مصرف انرژی در ساختمانهای اداری را مورد تأکید قرار داد و یادآور شد: دستگاههای اداری بهویژه بانکها بر اساس مصوبه هیأت وزیران باید در ساعات اداری به نسبت سال ۱۴۰۰ به مقدار ۳۰ درصد و خارج از ساعات اداری به میزان ۶۰ درصد از بار مصرفی خود را کاهش دهند.
در پایان این نشست، استاندار سمنان با تأکید بر لزوم صرفهجویی در تمامی بخشهای موجود اظهار امیدواری کرد: با همکاری تمام دستگاههای اجرایی بهخصوص شعبات بانکهای استان و بهرهمندی از انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت تقاضا به عنوان یک ضرورت در اولویت باشد. باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مصرف برق صرفه جویی برق بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۰۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.
کد خبر 748144